الحوكمة المؤسسية وتصميم منظومات المسائلة والرقابة الفعالة

هي دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم أطر الحوكمة، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وبناء منظومات مساءلة ورقابة فعّالة، وتقييم المخاطر والضوابط، وتعزيز الشفافية والامتثال وجودة القرارات داخل المؤسسات.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تصميم وتطوير منظومة متكاملة للحوكمة المؤسسية، تقوم على وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وفعالية المساءلة، وكفاءة الرقابة الداخلية. كما تساعدهم على تشخيص فجوات الحوكمة، وتقليل تداخل الاختصاصات، وتطوير ضوابط عملية تدعم النزاهة والامتثال وجودة القرارات والأداء المؤسسي.

تستهدف الدورة أعضاء مجالس الإدارة واللجان، والقيادات التنفيذية، ومديري الحوكمة والمخاطر والامتثال، والمدققين الداخليين، ومديري الشؤون القانونية، ومسؤولي الجودة والتميز المؤسسي، ومديري الاستراتيجية والأداء، ورؤساء الوحدات التنظيمية، وكل من يشارك في تصميم الصلاحيات أو الرقابة على القرارات والعمليات المؤسسية.

الحوكمة المؤسسية هي المنظومة التي تنظم كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات والمسؤوليات داخل المؤسسة، وتحدد العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والوظائف الرقابية وأصحاب المصلحة. وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، وحماية الموارد، وتحسين جودة القرارات، وضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بصورة مسؤولة ومستدامة.

منظومة المساءلة المؤسسية هي مجموعة من الهياكل والسياسات والإجراءات التي تحدد من يتحمل المسؤولية عن القرارات والنتائج، وكيف تتم متابعة الأداء، ومعالجة الانحرافات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية. وتضمن المنظومة الفعالة وجود علاقة واضحة بين الصلاحية والمسؤولية، بحيث لا تُمنح سلطة دون مساءلة مقابلة.

تساعد الدورة المشاركين على تحليل الهيكل التنظيمي ومسارات اتخاذ القرار، وتحديد مواطن التداخل والازدواجية، وتصميم مصفوفات واضحة للصلاحيات والمسؤوليات. كما تتناول استخدام نموذج RACI، وتحديد مستويات التفويض والاعتماد، والفصل بين أدوار اتخاذ القرار والتنفيذ والمراجعة، بما يقلل التعارض ويحسن سرعة وكفاءة العمل.

نعم، تتناول الدورة تصميم مصفوفات الصلاحيات الإدارية والمالية والتشغيلية، وتحديد حدود التفويض ومستويات الاعتماد، وربط الصلاحيات بالمناصب والعمليات والمخاطر. كما يتعلم المشاركون كيفية مراجعة المصفوفات وتحديثها دوريًا، ومعالجة حالات تركّز السلطة أو غموض المسؤولية أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة.

يساعد الفصل بين المهام على منع تركّز المسؤوليات الحساسة لدى شخص واحد، ويقلل احتمالات الخطأ أو التلاعب أو إساءة استخدام الصلاحيات. ويشمل ذلك توزيع مسؤوليات الموافقة والتنفيذ والتسجيل والمراجعة بين أطراف مختلفة، مع وضع ضوابط بديلة عندما لا تسمح طبيعة المؤسسة أو حجمها بالفصل الكامل.

نعم، تتناول الدورة المكونات الأساسية لإطار COSO، بما يشمل بيئة الرقابة، وتقييم المخاطر، والأنشطة الرقابية، والمعلومات والاتصال، والمتابعة. كما توضح كيفية توظيف الإطار في تقييم فعالية الرقابة الداخلية، وتحديد الفجوات، وتصميم ضوابط وقائية وكاشفة وتصحيحية تتناسب مع طبيعة العمليات والمخاطر المؤسسية.

تتكامل الحوكمة مع إدارة المخاطر والامتثال ضمن منظومة واحدة تحدد المسؤوليات، ومستويات الرقابة، وآليات الاستجابة للمخاطر والمتطلبات التنظيمية. وتساعد الحوكمة على ضمان إدراج المخاطر في القرارات، ومتابعة الالتزام بالسياسات والتشريعات، وتنسيق أدوار الإدارة والمخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي بوضوح.

توضح الدورة موقع التدقيق الداخلي داخل منظومة الحوكمة، ومتطلبات استقلاليته وموضوعيته، وعلاقته بلجان التدقيق والإدارة التنفيذية. كما تساعد المشاركين على تحسين التنسيق بين التدقيق وبقية الوظائف الرقابية، وتطوير آليات متابعة التوصيات، وضمان أن تركز أعمال التدقيق على المخاطر ذات الأولوية والقيمة المؤسسية.

يكتسب المشارك مهارات تقييم مستوى نضج الحوكمة، وتصميم هياكل المساءلة، وإعداد مصفوفات الصلاحيات، وتطبيق الفصل بين المهام، وتحليل المخاطر الرقابية، وتصميم الضوابط، وتطوير مؤشرات الحوكمة والرقابة. كما يتعلم صياغة توصيات عملية وإعداد خطط تحسين قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة.

نعم، تناسب الدورة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والهيئات العامة والمؤسسات غير الربحية، لأن مبادئ الحوكمة والمساءلة والرقابة قابلة للتكييف مع مختلف القطاعات. ويتم تطبيق الأدوات وفق حجم المؤسسة، وطبيعة نشاطها، وهيكلها التنظيمي، ومستوى المخاطر والمتطلبات التنظيمية التي تخضع لها.