إدارة العقود في المشاريع الكبرى: التحديات القانونية والحلول العملية

تُعدّ المشاريع الكبرى، سواء كانت في قطاع البنية التحتية، الطاقة، التشييد، أو حتى التكنولوجيا، عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذه المشاريع، بطبيعتها المعقدة، تتطلب استثمارات ضخمة، وتخطيطاً دقيقاً، وفريق عمل متخصصاً، والأهم من ذلك، إدارة عقود فعالة. إنّ العقد في هذه المشاريع ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو العمود الفقري الذي يربط جميع الأطراف المعنية – من المالك والمقاول والاستشاري والموردين – ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، ويضع الإطار الذي تسير وفقه جميع مراحل المشروع.

ولكن، هل تساءلت يوماً عن مدى التعقيد الذي تحمله إدارة هذه العقود؟ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع الكبرى تواجه نزاعات وخلافات تنشأ غالباً بسبب سوء إدارة العقود أو تفسيرها بشكل خاطئ. فعلى سبيل المثال، أفاد تقرير صادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) بأن ما يقرب من 37% من المشاريع تفشل بسبب عدم كفاية إدارة المخاطر، والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالعقود. هذا الرقم وحده يسلط الضوء على الأهمية القصوى لفهم التحديات القانونية المرتبطة بإدارة العقود في المشاريع الكبرى، والسعي لإيجاد حلول عملية لتجاوزها.

تتجاوز أهمية إدارة العقود مجرد تجنب النزاعات. إنها تلعب دوراً حاسماً في ضمان نجاح المشروع من حيث الالتزام بالميزانية، والجدول الزمني، ومعايير الجودة المطلوبة. العقد الجيد والمُدار بفعالية هو ضمانة للأطراف بأن حقوقهم محمية، وأن التزاماتهم واضحة، وأن هناك آلية لحل أي خلافات قد تنشأ. في المقابل، يمكن للعقد السيئ أو المُدار بشكل ضعيف أن يتحول إلى مصدر دائم للمشاكل، يؤدي إلى تأخيرات مكلفة، وزيادة في التكاليف، بل وقد يؤدي إلى فشل المشروع بأكمله.

في هذا المقال الشامل، من يوروماتيك سنتعمق في عالم إدارة العقود في المشاريع الكبرى. سنستكشف التحديات القانونية الرئيسية التي تواجهها الشركات والمؤسسات، بدءاً من صياغة العقود وصولاً إلى تسوية المنازعات. والأهم من ذلك، سنقدم حلولاً عملية وفعالة يمكن تطبيقها لضمان إدارة سلسة وناجحة لهذه العقود الحيوية، مع التركيز على أهمية الاستعانة بالخبرات المتخصصة وتعزيز الشفافية والتواصل بين جميع الأطراف.

فهم طبيعة العقود في المشاريع الكبرى

قبل الخوض في التحديات والحلول، من الضروري أن نفهم ما الذي يجعل العقود في المشاريع الكبرى مختلفة وأكثر تعقيداً من العقود في المشاريع الصغيرة. المشاريع الكبرى غالباً ما تتميز بـ:

• حجم الاستثمار الضخم: تتطلب هذه المشاريع مبالغ مالية هائلة، مما يجعل الأخطاء في العقود مكلفة للغاية.
• طول مدة التنفيذ: قد تمتد هذه المشاريع لسنوات، مما يعني أن ظروف السوق، والتشريعات، والمتطلبات قد تتغير خلال فترة التنفيذ، وهو ما يجب أن يأخذه العقد في الاعتبار.
• عدد الأطراف المتعدد: غالباً ما تشمل هذه المشاريع مالكاً رئيسياً، ومقاولين رئيسيين، ومقاولين من الباطن، وموردين، واستشاريين، وجهات تمويل، وجهات حكومية تنظيمية. كل طرف له مصالحه والتزاماته الخاصة.
• التعقيد الفني والهندسي: تتضمن هذه المشاريع غالباً تقنيات متقدمة وتصاميم معقدة، مما يزيد من احتمالية حدوث أخطاء فنية أو سوء فهم للمواصفات.
• المخاطر العالية: تتعرض هذه المشاريع لمجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك المخاطر الجيولوجية، والبيئية، والسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية.

نتيجة لهذه العوامل، تصبح العقود في المشاريع الكبرى وثائق تفصيلية للغاية، تغطي جوانب متعددة مثل نطاق العمل، والجداول الزمنية، وشروط الدفع، وضمانات الأداء، والتأمين، والمسؤوليات، وآليات حل النزاعات، وإنهاء العقد.

التحديات القانونية الرئيسية في إدارة عقود المشاريع الكبرى

تتعدد التحديات القانونية التي تواجه إدارة العقود في المشاريع الكبرى، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:

1. صياغة العقود وإبرامها

تُعدّ مرحلة صياغة العقد هي الخطوة الأولى والحاسمة. أي قصور أو غموض في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل لاحقة.

• الغموض وعدم الوضوح: قد تكون صياغة بنود العقد غامضة أو تحتمل تفسيرات متعددة. على سبيل المثال، قد لا يحدد العقد بوضوح معايير قبول العمل، أو كيفية التعامل مع التغييرات في النطاق.
• عدم التوازن في الحقوق والالتزامات: قد تميل بعض العقود لصالح طرف على حساب الآخر، مما يخلق شعوراً بالظلم ويزيد من احتمالية نشوء نزاعات.
• إغفال بنود جوهرية: قد يتم إغفال بنود هامة مثل آليات تعديل الأسعار في ظل التضخم، أو شروط القوة القاهرة، أو إجراءات تقديم المطالبات.
• عدم التوافق مع القوانين المحلية والدولية: يجب أن يتوافق العقد مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة التي يُنفذ فيها المشروع، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة.
• الاستعانة بغير المتخصصين: قد تلجأ بعض الشركات إلى صياغة العقود دون الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في عقود المشاريع الكبرى، مما يؤدي إلى ثغرات قانونية.

2. تفسير العقود

حتى لو كان العقد واضحاً في صيغته الأولية، فإن تفسيره خلال مراحل التنفيذ يمكن أن يكون مصدراً للخلاف.

• اختلاف تفسير المصطلحات: قد يفسر كل طرف المصطلحات الفنية أو القانونية الواردة في العقد بطريقة مختلفة.
• تفسير الملاحق والتعديلات: غالباً ما تخضع العقود لتعديلات وملاحق خلال فترة التنفيذ. قد يحدث خلاف حول ما إذا كانت هذه التعديلات تلغي أو تعدل بنوداً سابقة.
• الاعتماد على الممارسات والعادات: قد يحاول أحد الأطراف فرض تفسير للعقد بناءً على ممارسات شائعة في الصناعة، حتى لو كانت هذه الممارسات غير مدونة صراحة في العقد.

3. إدارة التغييرات (Change Management)

التغييرات في نطاق العمل أو المواصفات هي أمر شائع في المشاريع الكبرى. إدارة هذه التغييرات بشكل قانوني سليم أمر بالغ الأهمية.

• إجراءات غير واضحة للموافقة على التغييرات: قد لا يحدد العقد بوضوح الإجراءات المطلوبة للموافقة على طلبات التغيير، بما في ذلك مدة الاستجابة، والمستندات المطلوبة، وآلية تقدير التكلفة والوقت الإضافيين.
• العمل خارج نطاق العقد: قد يقوم المقاول بتنفيذ أعمال إضافية دون الحصول على موافقة رسمية، مما يصعب عملية المطالبة بتكاليف إضافية لاحقاً.
• التأثير على الجدول الزمني والميزانية: يجب أن يحدد العقد آلية واضحة لتقييم تأثير أي تغيير على الجدول الزمني والميزانية، وكيفية تعديلهما وفقاً لذلك.

4. إدارة المطالبات والتعويضات (Claims Management)

تنشأ المطالبات عندما يدعي أحد الأطراف أن الطرف الآخر لم يلتزم ببنود العقد، أو عندما يتكبد طرف خسائر نتيجة لتصرفات الطرف الآخر أو ظروف خارجة عن إرادته.

• عدم الالتزام بإجراءات تقديم المطالبات: غالباً ما تتضمن العقود إجراءات صارمة لتقديم المطالبات، بما في ذلك الإخطارات المسبقة، وتقديم الأدلة الداعمة، والمهل الزمنية. عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض المطالبة.
• صعوبة إثبات الضرر: قد يكون من الصعب على الطرف المطالب إثبات حجم الضرر الذي لحق به بشكل دقيق ومقنع.
• تأخير تقديم المطالبات: قد يؤدي التأخير في تقديم المطالبات إلى فقدان الحق فيها، خاصة إذا كانت هناك بنود تحدد مهلة زمنية لذلك.

5. حل النزاعات (Dispute Resolution)

عندما تفشل المفاوضات المباشرة، يجب أن يكون هناك آلية واضحة لحل النزاعات.

• عدم وضوح آلية حل النزاعات: قد لا يحدد العقد بوضوح ما إذا كانت الأولوية للتفاوض، أو الوساطة، أو التحكيم، أو التقاضي أمام المحاكم.
• تكاليف وتعقيدات التحكيم والتقاضي: يمكن أن تكون إجراءات التحكيم والتقاضي مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب خبرات فنية وقانونية متخصصة.
• اختيار القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة: في العقود الدولية، قد يكون هناك خلاف حول القانون الذي سيحكم العقد وأي محكمة ستكون مختصة بنظر النزاعات.

6. الفسخ وإنهاء العقد

قد تنتهي العقود بالانتهاء من العمل، ولكن في بعض الأحيان، قد يتم فسخ العقد قبل اكتماله.

• شروط الفسخ غير الواضحة: يجب أن يحدد العقد بوضوح الأسباب التي تبرر فسخ العقد من قبل أي من الطرفين، والإجراءات المترتبة على ذلك، مثل تسوية المستحقات.
• الفسخ التعسفي: قد يلجأ أحد الأطراف إلى فسخ العقد بشكل تعسفي، مما يترتب عليه مسؤولية عن التعويضات.

7. الامتثال التنظيمي والتشريعي

تخضع المشاريع الكبرى لمجموعة واسعة من اللوائح والقوانين، مثل قوانين البناء، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية، والعمل.

• تغير القوانين واللوائح: قد تتغير القوانين واللوائح خلال فترة تنفيذ المشروع، مما يتطلب تعديل ممارسات العمل أو حتى شروط العقد.
• متطلبات الجهات الحكومية: يجب أن يضمن العقد الامتثال لجميع متطلبات الجهات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة.

الحلول العملية لإدارة فعالة للعقود في المشاريع الكبرى

لمواجهة هذه التحديات، يجب تبني نهج استباقي ومنهجي لإدارة العقود. تتضمن الحلول العملية ما يلي:

1. الاستثمار في مرحلة صياغة العقد

• الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين: يجب إشراك محامين متخصصين في عقود المشاريع الكبرى منذ المراحل الأولى لصياغة العقد. خبرتهم تضمن تغطية جميع الجوانب القانونية والفنية الضرورية.
• الوضوح والدقة في الصياغة: استخدام لغة واضحة ومباشرة، وتجنب المصطلحات الغامضة. يجب تعريف جميع المصطلحات الأساسية بوضوح.
• تحقيق التوازن: السعي لصياغة عقد عادل ومتوازن يحمي حقوق جميع الأطراف ويحدد التزاماتهم بوضوح.
• تضمين بنود شاملة: التأكد من أن العقد يتضمن بنوداً واضحة حول نطاق العمل، والجداول الزمنية، وشروط الدفع، وإدارة التغييرات، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وآليات حل النزاعات، والتأمين، والضمانات، والقوة القاهرة، والإنهاء.
• الرجوع إلى نماذج العقود القياسية: يمكن الاستفادة من نماذج العقود المعترف بها دولياً (مثل FIDIC) كأساس، مع تعديلها لتناسب خصوصية المشروع والمتطلبات المحلية.

2. إنشاء فريق متخصص لإدارة العقود

• مدير عقود مؤهل: تعيين مدير عقود ذي خبرة وكفاءة، يكون مسؤولاً عن الإشراف على جميع جوانب إدارة العقد طوال دورة حياة المشروع.
• فريق دعم: تشكيل فريق دعم يضم متخصصين في الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، لتقديم الدعم لمدير العقود.
• التدريب المستمر: توفير التدريب المستمر لأعضاء الفريق لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في مجال إدارة العقود والقوانين ذات الصلة.

3. تطبيق إجراءات صارمة لإدارة التغييرات

• نظام موحد لطلبات التغيير: وضع نظام موحد لتقديم ومراجعة واعتماد طلبات التغيير، مع تحديد النماذج المطلوبة، والمهل الزمنية للاستجابة، وآلية تقييم التأثير على التكلفة والجدول الزمني.
• التوثيق الدقيق: توثيق جميع طلبات التغيير، والموافقات، والرفض، والتفاوض، والقرارات المتخذة بشكل دقيق وشامل.
• التواصل الفعال: ضمان التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية عند حدوث أي تغيير، وشرح تأثيره على العقد.

4. إدارة استباقية للمطالبات

• مراقبة الأداء عن كثب: متابعة أداء المشروع عن كثب لرصد أي مؤشرات قد تؤدي إلى نشوء مطالبات محتملة.
• الالتزام بإجراءات الإخطار: التأكد من الالتزام الدقيق بإجراءات الإخطار المنصوص عليها في العقد عند حدوث أي حدث قد يؤدي إلى مطالبة.
• توثيق شامل: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع الأنشطة، والمراسلات، والتقارير، والصور، ومقاطع الفيديو التي يمكن أن تدعم أو تدحض المطالبات.
• تقديم المطالبات في الوقت المناسب: التأكد من تقديم المطالبات ضمن المهل الزمنية المحددة في العقد.

5. اختيار آلية حل النزاعات المناسبة

• التفاوض المباشر أولاً: تشجيع المفاوضات المباشرة بين الأطراف لحل الخلافات في مراحلها الأولى.
• الوساطة والتحكيم: النظر في الوساطة أو التحكيم كبدائل فعالة للتقاضي، خاصة وأنها غالباً ما تكون أسرع وأكثر مرونة. يجب أن يحدد العقد بوضوح تفضيل هذه الآليات.
• التحكيم الدولي: في المشاريع الدولية، يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي كآلية محايدة وفعالة لحل النزاعات.

6. استخدام التكنولوجيا في إدارة العقود

• برامج إدارة العقود: الاستفادة من برامج إدارة العقود المتخصصة التي تساعد في تنظيم المستندات، وتتبع التغييرات، وإدارة المطالبات، وتوفير لوحات معلومات لمراقبة أداء العقد.
• منصات التعاون: استخدام منصات التعاون الرقمية لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين جميع الأطراف المعنية.

7. تعزيز الشفافية والتواصل

• اجتماعات دورية: عقد اجتماعات دورية مع جميع الأطراف لمناقشة تقدم المشروع، وتحديد أي مشاكل محتملة، ومراجعة حالة العقود.
• قنوات اتصال واضحة: إنشاء قنوات اتصال واضحة ومحددة لضمان تدفق المعلومات بسلاسة.
• بناء الثقة: العمل على بناء علاقات قوية قائمة على الثقة والتعاون بين جميع الأطراف.

أهمية الاستشارات القانونية المتخصصة

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في عقود المشاريع الكبرى. هؤلاء الخبراء لديهم المعرفة والفهم العميق للقوانين واللوائح المعمول بها، ولهم خبرة في صياغة العقود، وإدارة النزاعات، وتمثيل العملاء في إجراءات التحكيم والتقاضي. يمكن لشركات المحاماة المتخصصة تقديم خدمات قيمة في:

• مراجعة وتحليل العقود: تقييم العقود الحالية والمستقبلية لتحديد المخاطر وتقديم توصيات.
• صياغة العقود المخصصة: تصميم عقود تلبي الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.
• تقديم المشورة بشأن الامتثال: ضمان توافق العقد والمشروع مع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
• إدارة المطالبات والنزاعات: تمثيل العملاء في المفاوضات، والوساطة، والتحكيم، والتقاضي.

وفقاً لجمعية إدارة المشاريع (APM)، فإن الاستثمار في الخبرة القانونية منذ بداية المشروع يمكن أن يقلل من احتمالية النزاعات بنسبة تصل إلى 50%.

دراسة حالة افتراضية: مشروع بناء نفق تحت البحر

لنفترض مشروعاً ضخماً لبناء نفق تحت البحر يربط بين مدينتين. هذا المشروع يتضمن:

• أطراف متعددة: الحكومة (المالك)، تحالف شركات دولية (المقاول الرئيسي)، شركات استشارية هندسية، موردون للمواد المتخصصة، بنوك ممولة.
• مخاطر عالية: مخاطر جيولوجية غير متوقعة تحت سطح البحر، ظروف جوية قاسية، تحديات لوجستية لنقل المعدات والمواد، احتمالية اكتشاف آثار تاريخية، متطلبات بيئية صارمة.
• عقد معقد: عقد تصميم وبناء (Design-Build Contract) بقيمة عدة مليارات من الدولارات، يتضمن بنوداً مفصلة حول المسؤوليات، والجدول الزمني، ومعايير السلامة، وإجراءات الطوارئ، وآلية تسعير المواد الخام المتغيرة.

التحديات المحتملة:

• اكتشاف طبقة صخرية غير متوقعة: أثناء الحفر، يكتشف المقاول طبقة صخرية صلبة جداً لم تكن متوقعة في الدراسات الجيولوجية الأولية. هذا يؤدي إلى إبطاء عملية الحفر وزيادة استهلاك المعدات.
• تأخير في توريد معدات حفر متخصصة: تواجه الشركة المصنعة لمعدات الحفر المتخصصة مشاكل إنتاجية، مما يؤدي إلى تأخير في تسليم المعدات للموقع.
• تغيير في اللوائح البيئية: تفرض الحكومة لوائح بيئية جديدة أكثر صرامة بشأن تصريف المياه أثناء عملية الحفر.

الحلول العملية والتطبيقية:

• بند تعديل السعر والجدول الزمني: العقد يتضمن بنداً واضحاً يحدد آلية تعديل السعر والجدول الزمني في حال اكتشاف ظروف جيولوجية غير متوقعة. يقوم فريق إدارة العقود بإعداد وتقديم مطالبة رسمية للمالك، مدعومة بتقارير جيولوجية وفنية، لشرح تأثير الاكتشاف على التكاليف والوقت.
• آلية إدارة الموردين والتعويضات: العقد يحدد مسؤوليات الموردين وشروط التأخير. يقوم المقاول بالتواصل مع الشركة المصنعة للمعدات، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بتعويضات عن التأخير وفقاً لبنود العقد.
• بند القوة القاهرة أو الظروف المتغيرة: قد يندرج تغيير اللوائح البيئية تحت بند “الظروف المتغيرة” أو “القوة القاهرة” (حسب تعريف العقد). يجب على المقاول إخطار المالك فوراً وتقديم مقترحات لتعديل إجراءات العمل للامتثال للوائح الجديدة، مع التفاوض حول التكاليف الإضافية المحتملة.
• لجنة حل النزاعات: العقد ينص على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المالك والمقاول لمناقشة أي خلافات فور نشوئها. هذه اللجنة تجتمع بانتظام وتنجح في حل العديد من المشاكل قبل تفاقمها.

من خلال الإدارة الفعالة للعقود، والاعتماد على البنود الواضحة، والتواصل المستمر، والاستعانة بالخبرات اللازمة، يمكن تجاوز هذه التحديات بنجاح، وضمان استمرار المشروع وتحقيق أهدافه.

الخاتمة

إن إدارة العقود في المشاريع الكبرى ليست مجرد مهمة إدارية، بل هي عملية استراتيجية تتطلب فهماً عميقاً للجوانب القانونية والفنية والمالية. التحديات القانونية متعددة ومعقدة، بدءاً من صياغة العقود وصولاً إلى تسوية النزاعات. ومع ذلك، فإن الحلول العملية، مثل الاستثمار في الصياغة الدقيقة، وإنشاء فرق متخصصة، وتطبيق إجراءات صارمة لإدارة التغييرات والمطالبات، والاستعانة بالخبرات القانونية، واستخدام التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية، يمكن أن تحول هذه التحديات إلى فرص للنجاح.

في نهاية المطاف، العقد المُدار بفعالية هو استثمار في نجاح المشروع. إنه يوفر الوضوح، ويقلل من المخاطر، ويضمن التزام جميع الأطراف، ويضع الأساس لعلاقات عمل قوية ومثمرة. من خلال تبني نهج استباقي ومنهجي لإدارة العقود، يمكن للمؤسسات تحقيق أهدافها في المشاريع الكبرى، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

أسئلة وأجوبة (FAQ)

س1: ما هي أهمية وجود مدير عقود متخصص في المشاريع الكبرى؟

ج1: مدير العقود المتخصص هو المسؤول عن الإشراف على جميع جوانب العقد، بدءاً من التوقيع وحتى التسليم النهائي. يضمن التزام جميع الأطراف ببنود العقد، ويدير التغييرات والمطالبات، ويتواصل مع الأطراف الأخرى، ويساعد في تجنب النزاعات المكلفة. خبرته ضرورية للتعامل مع تعقيدات العقود في المشاريع الكبرى.

س2: كيف يمكن التعامل مع التغييرات غير المتوقعة في نطاق المشروع؟

ج2: يجب أن يحدد العقد آلية واضحة لإدارة التغييرات. عند حدوث تغيير غير متوقع، يجب على الطرف المتأثر تقديم طلب تغيير رسمي، مدعوماً بالأدلة اللازمة، لشرح التأثير على التكلفة والجدول الزمني. يجب مراجعة هذا الطلب والموافقة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في العقد، مع توثيق جميع الخطوات.

س3: ما هي أفضل طريقة لحل النزاعات التي تنشأ بين أطراف العقد؟

ج3: يفضل دائماً البدء بالمفاوضات المباشرة. إذا لم تنجح المفاوضات، يمكن اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، وهي طرق غالباً ما تكون أسرع وأقل تكلفة من التقاضي أمام المحاكم. يجب أن يحدد العقد آلية حل النزاعات المفضلة.

س4: هل يجب الاستعانة بمحامٍ عند صياغة عقد مشروع كبير؟

ج4: نعم، بالتأكيد. صياغة عقود المشاريع الكبرى تتطلب خبرة قانونية متخصصة. المحامي المتخصص يضمن أن العقد واضح، عادل، يحمي حقوقك، ويتوافق مع القوانين المعمول بها، ويغطي جميع المخاطر المحتملة.

س5: كيف يمكن للعقود أن تساعد في إدارة المخاطر في المشاريع الكبرى؟

ج5: تحدد العقود بوضوح مسؤوليات كل طرف، وتضع آليات للتعامل مع المخاطر المحتملة (مثل تأخير التوريد، أو الظروف الجوية السيئة، أو التغييرات في التصميم). كما تحدد شروط التأمين والضمانات التي تساعد في تخفيف الأثر المالي للمخاطر عند وقوعها.

س6: ما المقصود بـ “إدارة المطالبات” (Claims Management)؟

ج6: إدارة المطالبات هي العملية التي يقوم من خلالها أحد أطراف العقد بتقديم مطالبة رسمية ضد الطرف الآخر، مدعياً حدوث خرق للعقد أو تكبد خسائر نتيجة لتصرفات الطرف الآخر. تتضمن هذه العملية تقديم إخطارات، وجمع الأدلة، وتقديم المطالبة وفقاً لإجراءات العقد، والتفاوض بشأنها.