الامتثال القانوني والنزاهة المؤسسية وإدارة تعارض المصالح

تغطي الدورة تطبيق متطلبات الامتثال القانوني، وتعزيز النزاهة والإفصاح والشفافية، ومعالجة تعارض المصالح في القرارات والممارسات المؤسسية. وتشمل تحديد الالتزامات القانونية، ورصد مخاطر عدم الامتثال، وتقييم الضوابط الداخلية، وإعداد سياسات النزاهة. كما تتناول حالات عملية مرتبطة بالموردين والمصالح المالية والأنشطة الخارجية والمشاركة في اللجان، مع التدريب على توثيق الحالات وصياغة التوصيات المناسبة وفق التشريعات والسياسات المعمول بها.

صُممت الدورة للعاملين في الإدارات القانونية والامتثال والرقابة الداخلية والموارد البشرية والمشتريات، ولأعضاء اللجان في الجهات الحكومية والمؤسسات. ويرتبط محتواها بمسؤوليات تحليل الالتزامات القانونية، ومراجعة الإفصاحات، وتقييم حالات تعارض المصالح، والتعامل مع المخالفات. وتتيح التطبيقات العملية لهذه الفئات التدريب على تحليل الوقائع، وفحص المستندات، وصياغة التوصيات، مع مراعاة حدود الصلاحيات والتشريعات والسياسات المعمول بها.

تتناول الدورة التمييز بين حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة والظاهرية، واختيار إجراءات المعالجة المناسبة وفق التشريعات والسياسات المعمول بها. ويتدرب المشاركون على تحليل الإفصاحات، وتوثيق حالات التعارض، وصياغة التوصيات بشأنها. وتشمل التطبيقات المصالح المالية، والعلاقات مع الموردين، والأنشطة الخارجية، والمشاركة في اللجان، مع تحديد الحالات التي تستلزم التنحي عن المشاركة في القرار أو اتخاذ تدابير أخرى.

نعم، تشمل الدورة مراجعة سياسات الإفصاح والهدايا والضيافة وفق المتطلبات القانونية، ضمن موضوعات النزاهة المؤسسية وإدارة تعارض المصالح. وتربط التطبيقات بين هذه السياسات وبين العلاقات مع الموردين والمصالح الشخصية والمسؤوليات الوظيفية. كما يتدرب المشاركون على تحليل الإفصاحات، وتوثيق الحالات ذات الصلة، وصياغة توصيات المعالجة، بما يدعم الحياد والشفافية وحماية المصالح المؤسسية.

يتدرب المشاركون على تحديد الاختصاص ونطاق التحقيق الداخلي وضماناته الإجرائية، وفحص المستندات والأدلة وتقييم مشروعيتها وصلتها بالمخالفة. وتشمل المهارات إجراء مقابلات التحقيق وتوثيق الأقوال مع مراعاة حقوق الأطراف والسرية، ثم تحليل الوقائع وتحديد المخالفات ومدى إسنادها إلى المعنيين. وتدعم ذلك تمارين محاكاة تناقش سلامة الإجراءات وحدود الصلاحيات وجودة التوثيق والصياغة القانونية.

نعم، تتضمن الدورة التدريب على صياغة محاضر التحقيق والتقارير والنتائج المسببة قانونيًا، إلى جانب إعداد التوصيات المناسبة للوقائع محل الفحص. وتشمل التوصيات الإجراءات التصحيحية أو التأديبية أو الإحالة إلى الجهات المختصة، بحسب الصلاحيات والتشريعات المعمول بها. وتربط التمارين بين فحص الأدلة، وتوثيق الأقوال، وتحليل الوقائع، وتحديد المخالفات، وصولًا إلى صياغة قانونية تدعمها أسباب واضحة.

تتناول الدورة تقييم فاعلية الضوابط الداخلية ورصد مخاطر عدم الامتثال، إلى جانب آليات الإبلاغ والتعامل مع المخالفات. ويرتبط ذلك بتحليل الالتزامات القانونية، وتحديد المسؤوليات المترتبة على مخالفتها، وفحص الوقائع والمستندات ذات الصلة. كما تشمل إعداد توصيات بالإجراءات التصحيحية أو التأديبية أو الإحالة للجهات المختصة بحسب الصلاحيات والتشريعات، بما يدعم منظومة امتثال قابلة للتطبيق والمتابعة.