التحقيق الإداري وإدارة الإجراءات التأديبية

تستهدف الدورة العاملين في الإدارات القانونية والموارد البشرية والشؤون الإدارية والجهات الرقابية في المؤسسات الحكومية والخاصة. ويرتبط محتواها بمهام التحقيق في المخالفات الوظيفية، ومراجعة الأدلة، وتحديد المسؤولية التأديبية، وإعداد التقارير والتوصيات. كما تتناول الضمانات الإجرائية وحقوق الموظفين، بما يناسب من تشمل مسؤولياتهم متابعة سلامة التحقيقات والقرارات التأديبية داخل المؤسسة.

تركز الدورة على تطوير مهارات طرح الأسئلة، وسماع أقوال الموظفين والشهود، وإعداد محاضر التحقيق بصورة مهنية. ويتدرب المشاركون على تحليل الوقائع والمستندات، وصياغة التقارير والتوصيات القانونية المعللة، وتوثيق الأسانيد التي تستند إليها النتائج. وتشمل المهارات أيضًا التكييف القانوني للمخالفات وتحديد أركان المسؤولية التأديبية، مع مراعاة الدقة والحياد والضمانات الإجرائية.

يمكن تطبيق التعلم في تنظيم مراحل التعامل مع المخالفة، بدءًا من فتح التحقيق وتوثيق إجراءاته، ثم جمع المستندات وسماع الأقوال وتقييم الأدلة، وصولًا إلى إعداد النتائج والتوصيات. وتربط الدورة هذه المهام بتحديد المسؤوليات والاختصاصات، ومراعاة حقوق الموظفين، وفحص سلامة الإجراءات قبل إعداد القرار التأديبي وتسبيب أسانيده القانونية بصورة مهنية.

تتناول الدورة جمع الأدلة والمستندات وتحليلها وتقييم قوتها وحجيتها، مع تدريب المشاركين على معالجة حالات تعارض الأدلة ضمن التمارين التفاعلية. ويرتبط ذلك بتحليل الوقائع، وسماع أقوال الأطراف والشهود، وتحديد المسؤولية التأديبية على أساس قانوني. كما تشمل مراجعة التقارير والنتائج وفق معايير الدقة وسلامة التسبيب، مع مراعاة الحياد والموضوعية أثناء التحقيق.

تعالج الدورة العيوب الإجرائية والموضوعية التي قد تؤثر في مشروعية التحقيق والقرارات التأديبية، بما يشمل الاختصاصات والضمانات القانونية وحقوق الموظفين. ويدرس المشاركون سلامة فتح التحقيق وإدارته وتوثيق مراحله، إلى جانب تسبيب القرارات وتوثيق أسانيدها. وتتيح دراسات الحالة والتمارين مراجعة الإجراءات وتحديد مواضع الخلل، دون أن يعني ذلك ضمان عدم الطعن.

تتناول الدورة تقييم الجزاءات التأديبية وفق مبادئ المشروعية والتناسب والضوابط القانونية المعمول بها، مع ربط ذلك بالتكييف القانوني للمخالفة وتحديد أركان المسؤولية التأديبية. ويستفيد المشارك من دراسة الوقائع والأدلة والضمانات الإجرائية عند إعداد التوصيات، ثم صياغة القرار وتسبيبه وتوثيق أسانيده القانونية، بدلًا من فصل تقدير الجزاء عن نتائج التحقيق.

تعتمد المنهجية على دراسات حالة وورش عمل ومحاكاة مهنية لجلسات تحقيق إداري افتراضية، إلى جانب التحليل القانوني والتمارين التفاعلية. ويشمل التطبيق إعداد المحاضر، وتحليل المستندات، وصياغة التقارير والتوصيات، وممارسة الاستجواب وسماع الشهود. كما تتضمن مراجعة الأعمال وتقديم تغذية راجعة وفق معايير المشروعية والدقة وسلامة التسبيب في المحاضر والتقارير والقرارات التأديبية.

تركز إدارة التحقيق الإداري على التحقق من الوقائع، وجمع الأدلة وتقييمها، وسماع الأقوال، وتوثيق الإجراءات، وتحديد المسؤولية. أما إعداد القرار التأديبي فيتناول ضوابط اتخاذ القرار، وتقييم الجزاء، وتسبيب النتيجة وتوثيق أسانيدها القانونية. وتجمع الدورة بين المرحلتين، مع تناول الضمانات الإجرائية والتظلم والطعن، لتوضيح الترابط بين سلامة التحقيق ومشروعية القرار.

نعم، تتناول الدورة إجراءات التظلم والطعن في القرارات التأديبية وآليات مراجعتها، ضمن اهتمامها بسلامة الإجراءات والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية. وتشمل التمارين التفاعلية معالجة التظلمات التأديبية والعيوب الإجرائية، بينما تركز مراجعة القرارات على المشروعية والدقة وسلامة التسبيب. ويساعد هذا المحور المشاركين على فهم ارتباط مراجعة القرار بحقوق الموظفين وضمانات التحقيق.