القواعد الأصولية في التفسير القانوني

يقصد بالتفسير في اللغة مطلق التبيين، إذ يقال فسر الشيء يفسره ويبينه. ويعرف التفسير في الاصطلاح القانوني بأنه تحديد المضمون الحقيقي للقاعدة القانونية بالكشف عن مختلف التطبيقات التي تنسحب عليها أحكامها وإيضاح ما غمض من هذه الأحكام واستكمال النقص فيها ورفع ما قد يبدو في الظاهر من التناقض بين أجزائها أو يلوح من التعارض بينها وبين غيرها من القواعد القانونية .

دورة " القواعد الأصولية في التفسير القانوني " تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم معمق للأسس والمبادئ التي يعتمد عليها الفقهاء والقضاة في تفسير النصوص القانونية. تعد القواعد الأصولية أدوات محورية لضمان تطبيق القانون بطريقة عادلة ومنصفة، حيث تساعد في تفسير النصوص التشريعية بطرق تتماشى مع مقاصد المشرع وروح القانون. تتناول الدورة المبادئ الأساسية مثل قاعدة "لا اجتهاد مع النص"، والتي تحدد متى يجب اتباع النص حرفيًا، ومتى يكون هناك حاجة للتوسع في التفسير بناءً على السياق أو المقاصد التشريعية.

تركز الدورة أيضًا على عدة مناهج للتفسير، بما في ذلك التفسير اللفظي الذي يعتمد على المعنى الظاهر للنصوص، والتفسير التاريخي الذي يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي صدر فيها النص، بالإضافة إلى التفسير التكاملي الذي ينظر إلى النصوص القانونية كوحدة متكاملة. كما ستغطي الدورة أهمية تطبيق هذه القواعد في حالات النصوص الغامضة أو المتناقضة لضمان استقرار النظام القانوني وتحقيق العدالة.

تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في تحليل وتفسير النصوص القانونية بشكل دقيق واحترافي، مما يعزز قدرتهم على تقديم استشارات قانونية موثوقة واتخاذ قرارات قانونية مستنيرة.