هيكلة وإدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

تتناول الدورة تصميم وهيكلة وإدارة العقود التي تنظم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. وتركز على فهم نماذج الشراكة المختلفة واختيار النموذج الأنسب للمشروع، ثم تحديد أدوار الأطراف ومسؤولياتهم وتوزيع المخاطر بصورة متوازنة. كما تشمل تصميم آليات الدفع ومؤشرات الأداء، وصياغة الالتزامات والمتطلبات التعاقدية، وفهم الإطار القانوني والتنظيمي. وتمتد إلى تقييم الجدوى الاقتصادية والقيمة مقابل المال، والتفاوض، وإدارة العقد بعد الإبرام، ومراقبة الأداء، والتعامل مع التغييرات والمطالبات وإعادة التوازن المالي.

هي عملية تصميم النموذج القانوني والتجاري والمالي للمشروع، وتحديد مسؤوليات الأطراف وتوزيع المخاطر وآليات الدفع والأداء والضمانات قبل إبرام العقد.

تناسب العاملين في العقود، المشاريع، الاستثمار، الشؤون القانونية، المالية، المشتريات، البنية التحتية، التخطيط، إدارة المخاطر والجهات الحكومية المشاركة في تطوير أو إدارة مشاريع PPP.

يُتوقع أن يطور المشاركون فهماً عملياً لنماذج الشراكة المختلفة، وأن يميزوا بينها ويختاروا النموذج الأنسب لكل مشروع. كما يتعلمون إعداد وصياغة عقود توضح أدوار الأطراف ومسؤولياتهم، وتصميم هياكل تعاقدية متوازنة لتوزيع المخاطر. وتشمل القدرات المستهدفة تقييم الجدوى الاقتصادية وتحقيق القيمة مقابل المال، وإدارة دورة حياة العقد من التخطيط حتى التنفيذ والمتابعة. ويتدرب المشاركون أيضاً على تطوير مؤشرات الأداء وآليات الرقابة، وإدارة العلاقة التعاقدية، والتعامل مع التغييرات والنزاعات المحتملة باحتراف، مع تطبيق المفاهيم من خلال ورش العمل ودراسات الحالة والمحاكاة المهنية.

تعتمد الدورة على منهجية تجمع بين الإطار المفاهيمي والتطبيق العملي الواقعي، من خلال عروض تقديمية تفاعلية تشرح النماذج التعاقدية والأطر التنظيمية وأفضل الممارسات في الشراكات طويلة الأجل. كما تتضمن ورش عمل ودراسات حالة لتحليل نماذج عقود الشراكة وتقييم توزيع المخاطر وتصميم آليات الحوكمة ومؤشرات الأداء. ويشارك المتدربون أيضاً في تمارين جماعية ومحاكاة مهنية لسيناريوهات التفاوض والتنفيذ والمتابعة، إلى جانب نقاشات موجهة لتبادل الخبرات وتعزيز الفهم التطبيقي.

نعم، تتضمن الدورة التمييز بين نماذج الشراكات المختلفة واختيار النموذج الأنسب لكل مشروع ضمن أهدافها التعليمية. ويرتبط ذلك بفهم طبيعة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتحديد مسؤوليات الأطراف، وتصميم الهيكل التعاقدي بما يتوافق مع متطلبات المشروع. كما تساعد المنهجية التطبيقية، من خلال دراسات الحالة وتحليل نماذج العقود، على مناقشة توزيع الأدوار والمخاطر وآليات الحوكمة، دون أن يحدد المحتوى نموذجاً واحداً باعتباره صالحاً لجميع المشاريع أو البيئات.

تعالج الدورة هذه العناصر باعتبارها مكونات مترابطة في تصميم وإدارة عقد الشراكة. فهي تركز على بناء هياكل تعاقدية متوازنة لتوزيع المخاطر بين الأطراف، وتصميم آليات دفع واضحة، ووضع مؤشرات أداء تساعد على الرقابة ومتابعة مستوى التنفيذ. كما تتناول إدارة الأداء والقيمة في مشاريع الشراكة، وربط الالتزامات التعاقدية بالحوكمة والمتابعة. وتتيح ورش العمل ودراسات الحالة للمشاركين تقييم هذه العناصر وتحليل أثرها في استدامة المشروع وتحقيق القيمة مقابل المال.

نعم، لا تقتصر الدورة على إعداد العقد وصياغته، بل تشمل إدارته بعد الإبرام وطوال دورة حياة المشروع. ويتعلم المشاركون متابعة الأداء وتطوير مؤشرات الرقابة وآليات الحوكمة، إلى جانب إدارة العلاقة التعاقدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يتناول البرنامج التعامل مع التغييرات التعاقدية والمطالبات والنزاعات المحتملة باحتراف، ومراجعة أثر هذه المسائل في تنفيذ الالتزامات. وتشمل الدورة كذلك المحاكاة المهنية وورش العمل ودراسات الحالة التي تدعم تطبيق مفاهيم التفاوض والتنفيذ والمتابعة وإعادة التوازن المالي ضمن إدارة العقود طويلة الأجل.

تدعم الدورة فهم هذه الجوانب من خلال عرض عقود الشراكة بوصفها ترتيبات تجمع الأبعاد القانونية والمالية والتشغيلية والتنظيمية في إطار تعاقدي واحد. ويتعرف المشاركون على الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعقود طويلة الأجل، وعلى كيفية تحديد الأدوار والمسؤوليات وصياغة الالتزامات التعاقدية. كما يدرسون تقييم الجدوى الاقتصادية وتحقيق القيمة مقابل المال، وتصميم هياكل متوازنة لتوزيع المخاطر. وتتناول الدورة أيضاً آليات الحوكمة ومؤشرات الأداء والرقابة، ثم تربط هذه العناصر بالتفاوض وإدارة العقد والتغييرات والمتابعة خلال دورة حياة المشروع.

تشمل نماذج مثل BOT، BOOT، DBFO، عقود الامتياز، وعقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وفق طبيعة المشروع والإطار التنظيمي.