التحكيم التجاري الدولي: إدارة الإجراءات وصياغة الأحكام

يستهدف برنامج "التحكيم التجاري الدولي: إدارة الإجراءات وصياغة الأحكام" نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المستقلين وفي إدارات الشركات والجهات الحكومية الساعين للترافع باحترافية أمام الهيئات الدولية أو التأهل للانضمام لقوائم المحكّمين المعتمدين واكتساب مهارات إدارة الجلسات وصياغة أحكام محصنة ضد الإبطال، إلى جانب المهندسين ومديري العقود والمطالبات في مشاريع البنية التحتية والخبراء الفنيين المستقلين المعنيين بتقديم تقارير الخبرة والشهادة الفنية حول نزاعات التكاليف والتأخير، فضلاً عن مديري التعاقدات والمشتريات ومسؤولي تمويل المشاريع والبنوك الراغبين في حماية أصولهم وفهم الأثر الإجرائي لشرط التحكيم، ومديري القضايا في مراكز التحكيم والغرف التجارية المكلفين بضبط الجوانب الإدارية والشكلية لمسار الدعاوى التحكيمية.

تتناول الدورة قراءة اتفاق التحكيم وتحليل نطاقه لتحديد المسائل المشمولة به، وربط ذلك بالطلبات والمسائل المتنازع عليها. وتستخدم دراسات حالة لفحص اتفاقات التحكيم والمسائل الإجرائية المرتبطة بها. ويساعد هذا التركيز المشارك على فهم حدود الاتفاق عند التعامل مع الدعوى، وتحديد ما يدخل ضمن نطاقه قبل الانتقال إلى تنظيم المذكرات والأدلة والجلسات.

تتناول الدورة متطلبات تشكيل هيئة التحكيم واستقلال المحكّمين وحيادهم، إلى جانب دور الهيئة في ضبط سير الدعوى. ويرتبط ذلك بإدارة الإجراءات على أساس المساواة وإتاحة الفرصة للأطراف لعرض مواقفهم ودفاعهم. ويساعد تناول هذه الجوانب على فهم مسؤوليات الهيئة، والموازنة بين كفاءة إدارة القضية ومراعاة حقوق الأطراف طوال مراحل الإجراءات التحكيمية.

يتدرّب المشارك على إعداد جدول إجرائي ينظّم المذكرات والأدلة والجلسات والمواعيد، من خلال ورش تطبيقية مخصصة لهذه المهام. ويركز المحتوى على إدارة الإجراءات بما يراعي المساواة وحق الأطراف في عرض دفاعهم. وتتمثل الفائدة المهنية في تنظيم سير القضية وربط خطواتها الإجرائية، مع تحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة وإتاحة الفرصة لعرض المواقف والدفوع.

نعم، تتضمن الدورة محاكاة لجلسات التحكيم مع توزيع أدوار الهيئة والأطراف والشهود والخبراء، وتتناول تنظيم جلسات الاستماع وإدارة مناقشاتهم. وتتيح هذه التطبيقات ممارسة الأدوار المرتبطة بعرض المواقف ومناقشة الأدلة داخل الجلسة. ويرتبط التدريب بضبط سير الإجراءات مع مراعاة المساواة وإتاحة الفرصة للأطراف لعرض دفاعهم، بدل الاكتفاء بالتعرف النظري إلى مراحل التحكيم.

تغطي الدورة تحليل الطلبات والدفوع وتقييم المستندات وتقارير الخبرة، مع ربطها بالمسائل المتنازع عليها. وتشمل المنهجية تمارين مخصصة لهذه المهام، إلى جانب تحليل الأدلة ضمن الحالات الدراسية. وتساعد هذه المهارات على الانتقال من عرض الوقائع والمستندات إلى بناء تسبيب يوضح صلتها بالقواعد القانونية المنطبقة، تمهيدًا لمعالجة طلبات الأطراف في الحكم التحكيمي.

تركز الدورة على بناء تسبيب مترابط يصل الوقائع والأدلة بالقواعد القانونية المنطبقة، وصياغة حكم يعالج طلبات الأطراف وينتهي بمنطوق واضح. وتشمل تدريبات على كتابة الأحكام ومراجعة جماعية لها وتغذية راجعة لتحسين الصياغة. كما تتناول تمييز العيوب الإجرائية والصياغية المؤثرة في سلامة الحكم وقابليته للتنفيذ، دون أن يعني ذلك ضمان نتيجة تنفيذ محددة.

يتميز التحكيم بإسناد الفصل في النزاع إلى هيئة تحكيم تصدر حكمًا ملزمًا للأطراف، بينما تعرض الدورة التفاوض والوساطة ضمن مسارات التسوية الودية في منظومة تسوية المنازعات البديلة. وتتناول تقييم فرص اللجوء إليهما قبل بدء الإجراءات أو أثناءها، مع أنشطة تفاوض ووساطة لاستكشاف فرص التسوية خلال الدعوى، وربط اختيار المسار بتطور النزاع.

تعتمد المنهجية على عروض تفاعلية ودراسات حالة وورش تطبيقية ومحاكاة للجلسات، إلى جانب تمارين تحليل الطلبات والأدلة وكتابة الأحكام. وتغطي الأنشطة مراحل مترابطة، من تحليل اتفاق التحكيم وتنظيم الإجراءات إلى مناقشة الشهود والخبراء وصياغة المنطوق. وتشمل أيضًا مراجعة جماعية للأحكام التدريبية وتغذية راجعة لتحسين دقة الصياغة وترابط التسبيب ومعالجة طلبات الأطراف.

نعم، تُقدَّم هذه الدورة باللغة العربية أو الإنجليزية، أو باللغتين معًا، وفقًا لاحتياجات المشاركين. وتُوضَّح لغة التدريب في تفاصيل الدورة، كما يمكن الاتفاق على اللغة المناسبة بالتنسيق مع فريق التسجيل.