الإدارة الفعالة للعقود الحكومية

تستهدف الدورة العاملين في الجهات الحكومية والقطاع العام، ولا سيما في إدارات العقود والمشتريات والمشاريع والشؤون القانونية والمالية والرقابية. ويلائم محتواها المسؤولين عن إعداد العقود ومراجعتها، ومتابعة الموردين والمقاولين، وضبط المدفوعات والتغييرات والمطالبات، والتحقق من الامتثال. كما يرتبط بمهام من يتولون متابعة الأداء التعاقدي وتوثيق القرارات وإعداد التقارير الرقابية وحماية المال العام.

تركز الدورة على تحديد نطاق العمل والمواصفات والمخرجات ومعايير القبول بوضوح، وصياغة الالتزامات وشروط الدفع والضمانات وتوزيع المسؤوليات التعاقدية. وتشمل ورشًا تطبيقية لمراجعة هذه العناصر، بما يساعد على ربط الإعداد القانوني بالمتطلبات الفنية والمالية، ومعالجة الغموض في الالتزامات قبل التنفيذ، وإعداد العقد وفق المتطلبات النظامية والسياسات والإجراءات المعتمدة لدى الجهة.

تتناول الدورة متابعة تنفيذ العقود وقياس أداء المقاولين والموردين باستخدام مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة. ويتعلم المشاركون إعداد تقارير الأداء والانحرافات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، مع معالجة التأخير والإخلال بالالتزامات واتخاذ الإجراءات التعاقدية المناسبة. وتدعم التطبيقات العملية فهم كيفية توثيق الأداء وربط المتابعة بالمخرجات ومعايير القبول، بدلًا من الاكتفاء بمتابعة تقدم الأعمال بصورة عامة.

تتناول الدورة إدارة أوامر التغيير من خلال تقييم آثارها المالية والزمنية وضبط القرارات المرتبطة بها أثناء تنفيذ العقد. وتتضمن المنهجية محاكاة لإدارة أوامر التغيير وتوثيق القرارات التعاقدية، بما يربط المعرفة بالتطبيق. ويساعد هذا المحور المشاركين على فهم أثر التعديلات في التزامات الأطراف، وربط التعامل معها بمتابعة التنفيذ والرقابة على الإنفاق.

نعم، تشمل الدورة تحليل المطالبات والتحقق من المستحقات والأدلة المؤيدة لها، إلى جانب متابعة المدفوعات والالتزامات التعاقدية. وتوفر محاكاة لإدارة المطالبات وتوثيق القرارات، وتطبيقات عملية للتحقق من المستحقات. ويرتبط هذا المحتوى بمهام مراجعة المطالبات على أساس الأدلة، وفهم صلتها بالتنفيذ والتأخير والإخلال، ودعم اتخاذ إجراءات تعاقدية تستند إلى معلومات موثقة.

تساعد الدورة على تقييم مخاطر العقود وتحديد إجراءات المعالجة والضوابط المناسبة، من خلال تمارين عملية لتقييم المخاطر وتصميم ضوابط الرقابة. ويرتبط ذلك بتحديات يوضحها المحتوى، مثل غموض نطاق العمل وضعف توزيع المسؤوليات وقصور متابعة الالتزامات. ويستفيد المشاركون من ربط تقييم المخاطر بإعداد العقد وتنفيذه، بدلًا من التعامل معها بمعزل عن القرارات التعاقدية.

تغطي الدورة الرقابة على الالتزامات والمدفوعات، والتحقق من الامتثال التعاقدي، وتوثيق القرارات والمراسلات، ضمن إدارة تستهدف حماية المال العام وتحقيق القيمة مقابل الإنفاق. كما تتناول إعداد تقارير الأداء والانحرافات ومتابعة الإجراءات التصحيحية. ويركز المحتوى على رقابة تستند إلى مؤشرات أداء وأدلة موثقة، مع التكامل بين الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقد.

يمتد المحتوى إلى دورة حياة العقد الحكومي كاملة، بدءًا من التخطيط والإعداد والطرح والترسية، مرورًا بالتنفيذ ومراقبة الأداء والمدفوعات والتغييرات والمطالبات، وصولًا إلى التدقيق والرقابة والإغلاق التعاقدي. وتشمل الأهداف إدارة الاستلام والإغلاق، بما يوضح أن نطاق التعلم لا يقتصر على صياغة العقد، بل يربط الإعداد بما يليه من مسؤوليات تنفيذية ورقابية.

تعتمد الدورة على عروض تفاعلية ودراسات حالة لتحليل تحديات الأداء والتأخير والإخلال، إلى جانب ورش لمراجعة نطاق العمل والمواصفات والشروط والضمانات. وتشمل تمارين لتقييم المخاطر، ومحاكاة لأوامر التغيير والمطالبات، وتطبيقات لإعداد مؤشرات الأداء وتقارير المتابعة والتحقق من المستحقات. وتتيح المناقشات الجماعية تبادل الخبرات ومقارنة الحلول وفق سياسات الجهات، لربط المفاهيم بالممارسة المهنية.

نعم، تُقدَّم هذه الدورة باللغة العربية أو الإنجليزية، أو باللغتين معًا، وفقًا لاحتياجات المشاركين. وتُوضَّح لغة التدريب في تفاصيل الدورة، كما يمكن الاتفاق على اللغة المناسبة بالتنسيق مع فريق التسجيل.