صياغة العقود الدولية والتفاوض وإدارة المخاطر التعاقدية

يستهدف برنامج «صياغة العقود الدولية والتفاوض وإدارة المخاطر التعاقدية» المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في العقود التجارية والدولية، ومديري الشؤون القانونية والعقود والاتفاقيات، ومسؤولي التفاوض والتعاقد الدولي، ومديري المشتريات والتوريد وسلاسل الإمداد الدولية، والمتخصصين في إدارة المخاطر القانونية والتجارية والامتثال، ومديري المشاريع والعقود العابرة للحدود، ومسؤولي التجارة الخارجية والاستثمار والشراكات الدولية، وأعضاء فرق إعداد العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها، إضافة إلى المستشارين الماليين والتجاريين والقيادات التنفيذية المعنية بإبرام الاتفاقيات الدولية وحماية المصالح التعاقدية وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

تركز الدورة على صياغة العقود والاتفاقيات الدولية وفق المتطلبات القانونية والتجارية، وتحليل بنودها لاكتشاف الثغرات والغموض والتعارضات. ويتدرب المشاركون على مراجعة البنود الجوهرية وإعادة صياغة الشروط المتعلقة بالالتزامات والضمانات والمسؤوليات. وتفيد هذه المهارات في إحكام النصوص التعاقدية وتوضيح حقوق الأطراف والتزاماتهم، ومعالجة مواطن اختلاف التفسير التي قد تعقّد تنفيذ العقد.

يتدرب المشاركون من خلال محاكاة المفاوضات التعاقدية والتفاوض على البنود عالية الحساسية، مع تطبيق استراتيجيات تتناول الشروط والالتزامات والضمانات. ويرتبط ذلك بمراجعة المسؤوليات وتوزيع المخاطر بين الأطراف، بما يربط الموقف التفاوضي بمضمون العقد وآثاره. كما تتضمن الورشة المتكاملة إعداد استراتيجية تفاوض إلى جانب صياغة البنود ووضع خطة لمعالجة المخاطر التعاقدية.

تتناول الدورة تحديد المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية وتقييمها، ثم صياغة البنود التي توزع المخاطر والمسؤوليات والتعويضات وحدود المسؤولية. وتشمل التطبيقات إعداد مصفوفات توزيع المخاطر ومراجعة الشروط المرتبطة بها. ويساعد هذا الربط بين التقييم والصياغة على توضيح ما يتحمله كل طرف من التزامات ومسؤوليات، ودعم التفاوض بشأن حماية المصالح التعاقدية وتوازنها.

تغطي الدورة تحديد القانون الواجب التطبيق وصياغة شروط الاختصاص القضائي والتحكيم الدولي وآليات تسوية المنازعات. وتربط هذه الموضوعات بتحديات اختلاف الأنظمة القانونية وتعدد الأطراف والاختصاصات في العقود الدولية. ويعمل المشاركون على مراجعة الشروط ذات الصلة وإعادة صياغتها ضمن التطبيقات، بما يدعم وضوح الإطار القانوني المتفق عليه وآلية معالجة النزاعات التعاقدية.

نعم، تتضمن أهداف الدورة معالجة مخاطر تقلب العملات والقوة القاهرة والتغييرات التشريعية في العقود الدولية. وتُدرس هذه المخاطر ضمن إطار أوسع لتحديد المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية وتقييمها، وصياغة شروط توزيع المسؤوليات. ويتيح المحتوى ربط هذه الحالات بمراجعة الالتزامات التعاقدية وإعداد خطة لمعالجة المخاطر، بدل التعامل معها بمعزل عن بنود العقد.

تتناول الدورة صياغة شروط الإخلال والجزاءات والإنهاء وآليات تسوية المنازعات، إلى جانب تحليل البنود لاكتشاف الغموض والتعارضات القانونية. وتُربط هذه الشروط بالالتزامات والضمانات والمسؤوليات التي يقررها العقد. وتكمن فائدتها المهنية في تطوير القدرة على مراجعة النصوص التي تنظم التعامل مع الإخلال وإنهاء العلاقة التعاقدية، مع مراعاة حقوق الأطراف ومصالحهم المتبادلة.

تعالج الدورة هذا الجانب من خلال تحليل التعارضات بين النصوص التعاقدية متعددة اللغات ومعالجة اختلاف التفسير. وتشمل المنهجية مراجعة البنود واكتشاف التعارضات القانونية وإعادة صياغة الشروط، مع تطبيقات تتناول اختلاف تفسير النصوص. ويفيد ذلك في تدقيق اتساق الالتزامات والضمانات والمسؤوليات بين الصيغ التعاقدية، والحد من الغموض الذي قد يسهم في نشوء نزاعات.

تجمع المنهجية بين الشرح التفاعلي وتحليل نماذج العقود والاتفاقيات الدولية وورش الصياغة القانونية ومحاكاة المفاوضات. ويطبق المشاركون مراجعة البنود وتقييم المخاطر وإعداد مصفوفات توزيعها. ويُختتم التدريب بورشة متكاملة تتضمن صياغة بنود عقد دولي، وإعداد استراتيجية تفاوض وخطة لمعالجة المخاطر التعاقدية، بما يربط هذه المهارات في تطبيق واحد مع مناقشة النتائج.

نعم، تُقدَّم هذه الدورة باللغة العربية أو الإنجليزية، أو باللغتين معًا، وفقًا لاحتياجات المشاركين. وتُوضَّح لغة التدريب في تفاصيل الدورة، كما يمكن الاتفاق على اللغة المناسبة بالتنسيق مع فريق التسجيل.