الشهادة التخصصية في قانون العقود المقارن

هو دراسة قواعد العقود ومقارنتها بين نظامين قانونيين أو أكثر، بهدف تحديد أوجه التشابه والاختلاف في تكوين العقد وتفسيره وتنفيذه وإنهائه ووسائل معالجة الإخلال به.

تتناول الشهادة التخصصية في قانون العقود المقارن القواعد والمبادئ التي تحكم تكوين العقود وتفسيرها وتنفيذها وإنهاءها عبر أنظمة قانونية مختلفة. وتركز على المقارنة المنهجية بين القانون المدني والقانون العام، مع بحث الإيجاب والقبول والأهلية والاعتبار القانوني والسبب وحسن النية. وتشمل كذلك تقييم صحة العقود وعيوب الإرادة وعدم المشروعية، وتحليل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات وآثار الإخلال ووسائل التعويض والحماية القانونية. وتمتد الموضوعات إلى القوة القاهرة والمشقة والظروف الطارئة وتغير القوانين، فضلاً عن تفسير البنود وصياغة القانون الواجب التطبيق والاختصاص. ويربط البرنامج هذه المسائل بالعقود الدولية وتوزيع المخاطر وإدارة العلاقات التعاقدية في البيئات العربية والدولية.

يعتمد النظام المدني بصورة رئيسية على القوانين والتشريعات المدونة، بينما يمنح القانون العام دوراً مهماً للسوابق القضائية. كما تختلف بعض المفاهيم، مثل السبب، والاعتبار القانوني، وحسن النية، والتعويض، وتفسير شروط العقد.

من النتائج التعليمية المستهدفة تمكين المشاركين من استيعاب المبادئ القانونية التي تحكم تكوين العقود وتنفيذها وإنهائها، ومقارنة الفروق بين القانون المدني والقانون العام. كما يتعلمون تحليل الإيجاب والقبول والأهلية والاعتبار القانوني والسبب، وتقييم صحة العقود وعيوب الإرادة وعدم المشروعية. وتشمل النتائج تطبيق المناهج المقارنة في تفسير البنود، وتحليل الحقوق والالتزامات والمسؤوليات، والتمييز بين آثار الإخلال ووسائل التعويض والحماية القانونية. ويتناول البرنامج أيضاً تقييم المخاطر في العقود المحلية والدولية، ومعالجة القوة القاهرة والمشقة والظروف الطارئة وتغير القوانين، وصياغة بنود القانون الواجب التطبيق والاختصاص. .

تعتمد الشهادة على منهجية مقارنة منظمة تعرض مبادئ القانون المدني والقانون العام جنباً إلى جنب، بدلاً من تناول كل نظام بصورة منفصلة. وتركز المقارنة على تكوين العقد، بما يشمل الإيجاب والقبول والأهلية والاعتبار القانوني والسبب، ثم تنتقل إلى حسن النية وتفسير الشروط والحقوق والالتزامات والمسؤوليات. كما تبحث في صحة العقود وعيوب الإرادة وعدم المشروعية، وآثار الإخلال ووسائل التعويض والحماية القانونية. وتوضح المنهجية كيف يؤثر اختلاف النظام القانوني في تفسير البنود وتنفيذ العقد وإنهائه، وفي صياغة العقود الدولية وتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص وتوزيع المخاطر بين الأطراف.

يعالج البرنامج المخاطر التعاقدية من خلال تحليلها وتقييمها وربطها بالامتثال القانوني وبالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن العقد. ويتناول تقييم المخاطر في العقود المحلية والدولية، ومراجعة البنود، وصياغة الشروط التي تساعد على حماية الأطراف والتوافق مع المعايير القانونية. كما يبحث في القوة القاهرة والمشقة والظروف الطارئة وتغير القوانين، إلى جانب آثار الإخلال ووسائل التعويض والحماية القانونية. وتدعم المنهجية التطبيقية تحليل حالات الإنهاء والتعويض، ودراسات الحالة، والتمارين، ومحاكاة التفاوض وتسوية المنازعات. ويتدرب المشاركون كذلك على التعامل مع المطالبات والنزاعات التعاقدية، وتنفيذ أعمال التدقيق والمراجعة، وإدارة العقود والمخاطر في المشاريع الدولية.

تناسب المحامين والمستشارين القانونيين، ومديري العقود والمشاريع والمشتريات، والمختصين بالشؤون التجارية والمطالبات والتحكيم، وكل من يتعامل مع العقود الدولية أو متعددة الأنظمة القانونية.

تجمع المنهجية التدريبية بين التأصيل القانوني والتحليل المقارن والتطبيق العملي. وتُعرض المبادئ المنظمة للعقود من خلال مقارنة القانون المدني بالقانون العام، مع الاستفادة من تطبيقات مختارة من التشريعات العربية والعقود الدولية. كما تتضمن دراسات حالة، وتحليل نصوص وأحكام قضائية مختارة، وتمارين لمقارنة البنود التعاقدية، وورش عمل لصياغة شروط قابلة للإنفاذ عبر الأنظمة القانونية. ويشارك المتدربون أيضاً في محاكاة التفاوض وتسوية المنازعات وتحليل القوة القاهرة والإنهاء والتعويض.

تقارن بين القوة القاهرة والمشقة والظروف الطارئة والإحباط التعاقدي، وتوضح شروط تطبيق كل مفهوم وآثاره في استمرار العقد أو تعديله أو تعليق الالتزامات أو إنهائه.