فحص العقود والتدقيق القانوني الشامل

تستهدف الدورة من ترتبط مهامهم بمراجعة العقود والاتفاقيات، وتحليل الالتزامات والمسؤوليات، وتقييم المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية، والتحقق من الامتثال التشريعي والتنظيمي. ويتصل محتواها بأعمال إعداد تقارير التدقيق والتوصيات ومتابعة الإجراءات التصحيحية. ولا تحدد المعلومات المتاحة مسميات وظيفية أو مستويات مهنية بعينها للمشاركة، لذا تُقيَّم ملاءمتها بحسب ارتباط هذه المهام بمسؤوليات المشارك.

تتناول الدورة مراجعة الصياغة والشروط والأحكام للكشف عن الغموض والتعارض بين البنود، والتحقق من سلامة الأركان والالتزامات التعاقدية. ويستخدم المشاركون قوائم تحقق ونماذج تدقيق ضمن فحص العقود والاتفاقيات، مع توثيق الملاحظات وصياغة التوصيات. ويساعد هذا النهج المنظم على ربط الثغرات المكتشفة بالمخاطر المرتبطة بها وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.

يركز التدقيق القانوني القائم على المخاطر على تقييم المخاطر القانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالعقود، وتحديد البنود عالية المخاطر. ويتدرب المشاركون على إعداد مصفوفات المخاطر وتصنيف ملاحظات التدقيق بحسب أهميتها، ثم تحديد أولويات الإجراءات التصحيحية. وتتمثل فائدته المهنية في توجيه المراجعة نحو مواطن الخطر وربط نتائج الفحص بتوصيات عملية لمعالجتها.

تشمل المراجعة شروط الأداء والدفع والضمانات والتعويضات وحدود المسؤولية، إلى جانب بنود التعديل والفسخ والإنهاء وتسوية المنازعات. ولا تقتصر المعالجة على قراءة كل بند منفردًا، بل تتناول تحليل الالتزامات والمسؤوليات واكتشاف التعارض بين البنود. ويرتبط ذلك بتقييم المخاطر الناشئة عن التنفيذ أو الإخلال التعاقدي والتحقق من سلامة الشروط والأحكام.

تتناول الدورة التحقق من الامتثال التشريعي والتنظيمي، ومراجعة الصلاحيات والموافقات المرتبطة بالعقود، ضمن إجراءات الفحص القانوني الشامل. ويطبّق المشاركون ذلك باستخدام قوائم تحقق ونماذج تدقيق عملية أثناء مراجعة العقود والاتفاقيات. وتُوثَّق الملاحظات الناتجة عن الفحص وتُصنَّف بحسب أهميتها، تمهيدًا لصياغة التوصيات والإجراءات التصحيحية المتعلقة بسلامة التعاقد والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

يتضمن تقرير التدقيق القانوني نتائج فحص العقود، والثغرات المكتشفة، ومستويات المخاطر، والتوصيات اللازمة لمعالجتها. ويتدرب المشاركون كذلك على تصنيف الملاحظات وتحديد أولويات الإجراءات التصحيحية وصياغتها ضمن التقرير. ويجمع هذا العمل بين توثيق نتائج المراجعة وتحويلها إلى توصيات قابلة للتطبيق في بيئة العمل، بدلًا من الاكتفاء برصد المشكلات في البنود التعاقدية.

تُستخدم الأدوات الرقمية في مقارنة العقود وتتبع ملاحظات المراجعة والالتزامات التعاقدية وإعداد تقارير التدقيق، مع مراعاة سرية المعلومات. وتتضمن المنهجية تطبيقات رقمية تدعم هذه المهام إلى جانب الفحص القانوني وتحليل الشروط والأحكام. ويرتبط استخدامها بتنظيم أعمال المراجعة وتوثيق نتائجها، دون تحديد برامج تجارية بعينها أو اشتراط أدوات تقنية محددة في وصف الدورة.

تعتمد التطبيقات العملية على دراسات حالة وورش عمل لفحص العقود والاتفاقيات وتحليل الشروط والأحكام واكتشاف التعارضات القانونية. وتشمل تمارين لتقييم المخاطر ومراجعة الالتزامات والضمانات، وإعداد قوائم التحقق ومصفوفات المخاطر. كما يعمل المشاركون على صياغة التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد تقرير تدقيق متكامل، بما يربط الشرح القانوني المتخصص بخطوات المراجعة في بيئة العمل.

لا يقتصر الفحص على ما قبل التوقيع؛ إذ يتناول المحتوى تحديد المخاطر والتحقق من سلامة الشروط قبل إبرام العقود وأثناء تنفيذها. وتشمل المراجعة مخاطر التنفيذ والإخلال التعاقدي، وتتبع الالتزامات، وبنود التعديل والفسخ والإنهاء. كما تستهدف الدورة تطوير إجراءات للمراجعة الوقائية تساعد على الحد من المخاطر والنزاعات التعاقدية عبر توثيق الملاحظات واقتراح المعالجات.

نعم، تُقدَّم هذه الدورة باللغة العربية أو الإنجليزية، أو باللغتين معًا، وفقًا لاحتياجات المشاركين. وتُوضَّح لغة التدريب في تفاصيل الدورة، كما يمكن الاتفاق على اللغة المناسبة بالتنسيق مع فريق التسجيل.